پیش از این رئیس جدید ورزش گفته بود که قرار است قانون یک درصد در برنامه با قید «باید» لحاظ شود و در این صورت هزار میلیارد تومان به ورزش تزریق خواهد شد. اما نه تنها این مهم ممکن نشد بلکه بسیاری از قوانین و الزامات دستگاه‌های دولتی از جمله هزینه یک درصد از فروش و تولید سیگار در ورزش نیز از سازمان تربیت‌بدنی گرفته شد تا در برنامه پنجم توسعه ورزش بازگشتی به گذشته داشته باشد. تبصره‌ها و متمم‌هایی که در قانون برنامه اول تا پنجم در بخش ورزش پیش‌بینی شده بود، سیری تکاملی داشت و اوج قوانین حمایتی در ورزش در قانون برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود؛ برنامه‌ای که اجرای آن در سازمان ورزش به مدیریت آقای علی‌آبادی نه تنها هیچ‌گاه عملی نشد بلکه به گمان کارشناسان مغفول هم واقع شد.
در برنامه چهارم توسعه پتانسیل‌های زیادی برای ورزش در قانون پیش‌بینی شده بود. برنامه چهارم توسعه در چهار ماده 117، 118، 169 و 170 به اهمیت توسعه تربیت‌بدنی و ورزش در جامعه پرداخته و وظایف نهادها، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط با ورزش را روشن کرده بود که مهم‌ترین آن ذیل ماده 117 قانون برنامه و در بندهای ب و ز بود. بر طبق بند ب این ماده، تمامی دستگاه‌های این قانون مجازبودند در طول برنامه چهارم، یک درصد (1درصد) از اعتبارات خود را برای انجام امور تربیت بدنی و ورزش اعم از احداث و توسعه اماکن ورزشی، ارائه خدمات ورزشی و کمک به سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک، باشگاه‌های ورزشی و فدراسیون‌های ورزشی در چارچوب سیاست‌گذاری با هماهنگی سازمان تربیت بدنی اختصاص دهند.
طبق بند« ز » این ماده نیز بایدسهم بخش غیردولتی و باشگاه‌های خصوصی در توسعه ورزش قهرمانی حداقل به پنجاه درصد افزایش می‌یافت، همچنین صددرصد فعالیت‌های اجرایی و تامین منابع ورزش حرفه‌ای با عاملیت بخش‌های خصوصی و تعاونی و باشگاه‌ها صورت گرفته و حمایت‌های دولتی به پشتیبانی قانونی و اداری و تسهیلاتی و کمک‌های اعتباری موردی محدود می‌شد.در این میان اما سهم ورزش از 4 ماده به 2 ماده در برنامه پنجم تقلیل یافته است؛ «اجاره واگذاری فضاهای ورزشی سازمان تربیت بدنی به بخش‌های غیردولتی و مراکز دینی و ورزش» و «تخصیص یک درصد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی به ورزش» تنها موادی است که در برنامه پنجم توسعه کشور در ارتباط با ورزش مورد توجه قرار گرفته است.
این در حالی است که برنامه پنجم توسعه بخش دیگری از مسیر رسیدن به چشم انداز 20 ساله کشور است و قرار است بتواند ایران را در افق 1404 سرآمد منطقه کند. این برنامه باید به تمام بخش‌های کشور بپردازد و راهی روشن پیش پای مردم و مسئولان قرار دهد. در برنامه پنجم توسعه در فصل اول (فرهنگ اسلامی – ایرانی) در دو ماده 15 و 16 ورزش جای داده شده است. در ماده 15 به سازمان تربیت بدنی اجازه داده می‌شود به منظور توسعه و احداث مکان‌های ورزشی مورد نیاز، زمین‌های تحت تملک خود از جمله فضاهای موجود در مجتمع‌های ورزشی را به صورت اجاره بلندمدت با قیمت ترجیحی و ارزان قیمت به بخش غیردولتی و مراکز دینی و مذهبی واگذار کند.
همچنین در ماده 16 همانند قانون برنامه چهارم به منظور توسعه ورزش همگانی، ورزش قهرمانی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی، دستگاه‌های اجرایی مکلفند یک درصد از اعتبارات خود را در امر تربیت‌بدنی و ورزش هزینه کنند.
همچنین در تبصره این ماده آمده است که اعتبارات موضوع این ماده براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، هزینه خواهد شد. اتفاقا ماده 16 همان ماده‌ای است که علی سعیدلو آن را شعار بنیادی خود قرار داده بود؛ شعاری که در مراسم خداحافظی علی‌آبادی و سلام رئیس جدید مطرح شد.
در این میان برخی خبرها از گلایه شدید علی سعیدلو از پیش‌بینی نشدن شعار خود در برنامه توسعه حکایت دارند. ضمن اینکه برخی منابع از گرفته شدن حق‌السهم ورزش از تولید دخانیات که قانونی قدیمی و متعلق به سال‌های اولیه دهه 70 است که متولیان وقت ورزش معتقد بودند این موضوع می‌تواند به سلامت اجتماعی کمک کندحکایت‌دارد.شاید به همین دلایل باشد که برخی از روزنامه‌هاگلایه‌گزاری رئیس سازمان ورزش را رسانه‌ای کردند و از استعفای او صحبت کردند: «سعیدلو برنامه اصلیاش را اجباری ساختن تخصیص یک درصد بودجه دستگاه‌های دولتی به ورزش و خروج این رویه از حالت اختیاری، اعلام کرد و به همین دلیل نیز تصور می‌شد که حداقل این مهم در قانون بودجهای که از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود، درج شده باشد اما عدم درج این بند در قانون بودجه 1389 باعث شد تا نظر مثبت نمایندگان مجلس برای تصویب این قانون تاثیری نداشته باشد.
در این میان برخی اخبار حکایت از آن دارد که علاوه بر عدم اجباری ساختن تخصیص یک درصد بودجه دستگاهها، بخشی از درآمد حاصله سازمان ورزش که مالیات دخانیات بوده و رقمی میلیاردی را شامل میشده، این بار برای امر دیگری اختصاص یافته است و در واقع عملا حجم بودجهریزی ورزش در سال آتی، کمتر از سال جاری خواهد شد.» این خبر گرچه با سکوت سازمان ورزش همراه شد اما با توجه به قوانینی که در قانون برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده است، سهم ورزش از بودجه سالانه بسیار ناچیز خواهد بود و حساب ورزش از میلیاردها تومان بودجه سنواتی خالی خواهد شد؛ سهمی که ناراحتی پنهان رئیس را در پی داشته است.
